البرلمان يعتمد موازنة وكالة الفضاء 2027.. وتحرك لتوطين صناعة الأقمار الصناعية

حسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، موقفها بالموافقة على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة لوكالة الفضاء المصرية للعام المالي 2026/2027، في خطوة تعكس استمرار دعم الدولة لقطاع الفضاء باعتباره أحد محاور الأمن القومي والتقدم التكنولوجي.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس اللجنة على أن وكالة الفضاء المصرية تمثل مشروعًا استراتيجيًا يرتبط مباشرة بمستقبل الدولة التنموي والتكنولوجي، مؤكدًا أن الاستثمار في علوم الفضاء أصبح عنصرًا أساسيًا في تعزيز قدرات الدولة وليس مجالًا بحثيًا فقط.
من جانبه، قدّم رئيس وكالة الفضاء المصرية الدكتور المهندس ماجد إسماعيل، عرضًا شاملًا لرؤية الوكالة، والتي تستهدف توطين تكنولوجيا الفضاء داخل مصر، وبناء صناعة متكاملة للأقمار الصناعية، إلى جانب إطلاقها من الأراضي المصرية، عبر حزمة محاور تشمل بناء القدرات، وتطوير الصناعات الفضائية، والابتكار، والتعاون الدولي، وتطبيقات الفضاء في التنمية.
كما استعرض أبرز المشروعات الجارية، وفي مقدمتها مشروع المدينة الفضائية، إلى جانب تطوير الأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية، وتوسيع استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وإدماج الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد ودعم خطط التنمية.
وفي السياق نفسه، أشار إلى أن وكالة الفضاء تعمل على تأهيل الكوادر البشرية عبر أكاديمية الفضاء، من خلال برامج تدريب متخصصة، إلى جانب منصات تعليمية رقمية تمنح شهادات معتمدة في علوم الفضاء.
من جانب وزارة المالية، أوضح ممثلها أن موازنة وكالة الفضاء شهدت زيادة تقارب 28.9% مقارنة بالعام المالي السابق، في إطار توجه حكومي لتعزيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية ذات البعد الاستراتيجي، مؤكدًا أن الوكالة تُعد من الهيئات الاقتصادية التي تحظى بدعم متصاعد.
ويأتي اعتماد الموازنة في سياق توجه واضح نحو تعزيز صناعة الفضاء المصرية، وتوسيع قاعدة تصنيع الأقمار الصناعية محليًا، بما يعزز موقع مصر في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.